الولي الفقيه علي خامنئي يشرف شخصياً على جميع الأنشطة العسكرية والسياسية والاقتصادية في سورية
نقلا عن السياسة الكويتية
24/12/2017
كشف في تقرير جمعت معلوماته من أروقة دوائر الحكم الايراني ان صفقة بعشرين مليار دولار تفتح أبواب سورية أمام ايران وان المشروع الذي يكبل سورية بدين طويل الاجل هي في الاساس جزء مما دفعته ايران في تدخلها في سورية ومن مراحل المشروع الاستحواذ على اراض زراعية ومنصات نفط وغيرها من المرافق التي تعتبر من الشرايين الاساسية لأي اقتصاد يشبه الاقتصاد السوري.
وقد حصلت قيادة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على تلك المعلومات واعدتها في تقرير خصت به «السياسة» وفي ما يلي نص التقرير:
طبقا للتقارير الواردة من داخل النظام الإيراني، فان قوات الحرس أصدرت تعليمات بابرام اتفاق مع الحكومة السورية بناء على أمر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. وفي هذا الصدد، اتخذت قوات الحرس لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية، غطاء لها، حتى يمكن لها من التوسع المستمر في نفوذ النظام بسورية بعد الانتهاء المحتمل للحرب الأهلية السورية.
وتتدخل قوات الحرس وذراعها الخارجية، قوة القدس، بالفعل في البلدان الاسلامية والمنطقة باستخدام غطاء اقتصادي وديني وثقافي. وأن «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية» من أهم مصادر هذه الواجهة. فهذه اللجنة في المقام الأول، لعبت دورا في اسناد قوات الحرس في الحروب في سورية والعراق واليمن. وفي المقام الثاني، فانها توفر الأرضية لتوسيع واستمرار وجود قوات الحرس في هذه البلدان. وبذلك وتحت غطاء النشاط الاقتصادي، أصبح وجود قوات الحرس في هذه البلدان رسميا، ويتوفر الغطاء اللازم للأنشطة العسكرية والارهابية في هذا البلد بعد الحرب. في هذا التقرير، سوف نكشف عن تفاصيل هذا العقد وحيثيات هذه اللجنة.
وفي مقابل جميع النفقات التي دفعها نظام الملالي في سورية، وقّع رئيس الوزراء السوري عماد خميس،، في 17 يناير 2017 اتفاقا مع اسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس النظام. ووفقا للاتفاق، التزمت بموكبه الحكومة السورية باعادة الدين السوري الى النظام الإيراني خلال 25 عاما (مع خيار تمديد السداد الى 40 عاما).
وتنطوي الخطة على ستة عقود رئيسية. ويرى نظام الملالي تقدم هذا الاتفاق مع سورية مشروعا ستراتيجيا.
في نوفمبر 2017، أعلن النظام أن جهانغيري سوف يزور سورية، لاكمال الاتفاق.
خامنئي يشرف شخصيا على تقدم هذا المشروع:ووفقا للتقارير الواردة من داخل نظام الملالي، فان علي خامنئي الولي الفقيه للنظام يشرف شخصيا على جميع الأنشطة العسكرية والسياسية والاقتصادية في سورية بما في ذلك المشروع المذكور. وعقد خامنئي عددا من اللقاءات مع مسؤولين من الهيئات ذات الصلة، وأوضح اطار الاتفاق لسداد سورية لما تدين به لإيران. في النص الرئيسي للاتفاق الذي صاغه علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني في النظام الإيراني، تمت الاشارة الى القضية تحت عنوان تعديل ديون سورية لإيران. لكن في الاتفاقات الأصغر مع الوزارات تمت الاشارة فقط الى «التعاون الاقتصادي» بين إيران وسورية.
اجتماعات المجلس الأعلى للأمن الوطني:
الاتفاقيات الاقتصادية مع سورية تتم مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها في المديرية الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن الوطني للنظام برئاسة سيد محمد ميرمحمدي. بالاضافة الى ميرمحمدي، وهو نائب المجلس الوطني للشؤون الاقتصادية. اضافة الى سيد محمد مير محمدي، أعضاء هذه الاجتماعات أيضا سعيد أوحدي نيابة عن قوة القدس، وسعيد عبقري نيابة عن شركة إيران للاستثمار الأجنبي، وعميد الحرس عباد الله عبداللهي نيابة عن مقر خاتم الأنبياء.
ويشارك عدد من الأفراد الآخرين أيضا في الاجتماعات التخصصية. على سبيل المثال، في أحد اجتماعات هذه اللجنة التي عقدت في منتصف سبتمبر، حضر عميد الحرس عدل هاشمي، ممثل قرب قائم التابع لمقر خاتم الأنبياء، (لمناقشة مشروع منجم الفوسفات)، كما شارك في الاجتماع سجادي، رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية وحركات وزارة الأمن والاستخبارات، وحقيقت زاده، رئيس ادارة الاقتصاد ومكافحة حالات الفساد الكبرى في وزارة المخابرات.
حجم الاتفاق:
وفي المناقشات التي أجراها المجلس الأعلى للأمن الوطني للنظام، قدّر المبلغ الذي ستدفعه سورية الى إيران في أقصى حده 20 مليار دولار. هذا المبلغ يشمل فقط لمبيعات النفط والائتمان الذي أعطاه النظام الإيراني لسورية خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد وبشكل أكثر تحديدا خلال الحرب الأهلية.
ويقدر النفط الذي قدمه النظام الإيراني للحكومة السورية خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 8 مليارات دولار. ولا يشمل المساعدات العسكرية والمعدات التي قدمها النظام الإيراني الى الجيش والنظام السوري. وهو رقم أكثر بكثير من الرقم المذكور.
ويتم متابعة المشروع تحت اشراف «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية والعراق». ويخضع هذا الكيان رسميا لسلطة مكتب رئيس الجمهورية، ويعمل سكرتيره بالفعل مستشارا لنائب رئيس الجمهورية. في الواقع، تم انشاء هذا الكيان للتدخل في العراق وسورية وكبار المسؤولين في هذا الكيان هم قادة قوة القدس للحرس.
بعد سقوط نظام صدام، نظم النظام الإيراني تدخله في العراق من خلال هذه اللجنة، ووسع نطاقه في الواقع. سعيد أوحدي، رئيس هذه اللجنة زار سورية مرتين، والتقى بشار الأسد من أجل متابعة هذا المشروع. وقد مارست قوات الحرس هيمنتها على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى من خلال هذه اللجنة.
وبناء على أمر خامنئي وموافقة مجلس الأمن الوطني للنظام، فان المقاول لهذا المشروع هو مقر خاتم الأنبياء (المؤسسة الهندسية العامة لقوات الحرس) تحت قيادة عميد الحرس عباد الله عبد اللهي. وتجري جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بهذا المشروع في سورية تحت سيطرة هذا المقر.
أما عميد الحرس حسين دهقان (وليس وزير الدفاع الذي يحمل نفس الاسم) فقد كلفه مقر خاتم الأنبياء بصفته مدير المشروع في سورية. وكان دهقان مسؤولا سابقا عن مقر خاتم الأنبياء في لبنان وأكمل بناء 280 شقة شاهقة في لبنان. وقد حصل على التفويض الكامل لتنفيذ المشروع في سورية من قبل العميد عبد اللهي.
وقد عيّن مقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس، شركة نيروغوستر، وهي احدى الأقسام الفرعية التابعة للمقر، لقيادة هذا المشروع. ورئيس هذه الشركة هو عميد الحرس أمان الله زارع، ويتم متابعة أعمالها التخصصية من قبل المهندس صابري.
وبما أن الاتفاقية المذكورة يجب أن تتم الموافقة عليها ومتابعتها من قبل عدة وزارات، فقد وافق المجلس الأعلى للأمن الوطني على تنفيذ الخطة من قبل شركة إيران للاستثمار الأجنبي، وهي فرع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمتابعة المشروع نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة إيران للاستثمار الأجنبي حسن عبقري، وهو مدير سابق في وزارة الاستخبارات وكان رئيس شركة زعيم الالكترونية (المعروفة سابقا باسم موتورلاي)، التي تخضع لسيطرة وزارة المخابرات وتصنع معدات الكترونية لها، ولقوات الحرس، وغيرها من مؤسسات النظام. وتقرر أن تجري محادثات مع السلطات السورية لاجراء المراحل الأخيرة من العقد.
وبما أن الشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي كانت تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، وهناك حساسيات حول هذا الأمر، قرر النظام انشاء وتسجيل شركة جديدة تدعى برنيان للتعامل مع الاستثمارات الحكومية.
والدكتور أبوالفضل روغني، وهو نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، سيكون الرئيس التنفيذي لهذه الشركة. وقد تم تعيين مجلس أمناء لها يتألف من وزير المالية ووزير الخارجية ووزير الصناعة والمناجم والتجارة؛ ورئيس منظمة التخطيط والبرنامج، سوف تتولى برنيان مهمة الاشراف والتخطيط لهذا المشروع. النظام الأساسي لهذه الشركة هو في أيدي الوزراء وسوف ينظر فيها من قبلهم.
وطبقا لهذه الخطة، ستنشئ مقر خاتم الأنبياء مقرا رئيسيا وعدة فروع في مختلف أنحاء سورية ولكن لم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه الفروع بعد.
وان قوة القدس مسؤولة عن حماية هذه المراكز، مما يبرر وجودها الجديد والرسمي في سورية حتى بعد انتهاء الحرب.
ملخص للاتفاقات الاقتصادية بين النظام وسورية:
عقد 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية:يتمثل أحد العقود في اقتناء 000 5 هكتار من الأراضي الزراعية. وتم الاتفاق على هذه القضية وتوقيعها في مذكرة مع وزارة الزراعة السورية بمشاركة سعيد أوحدي. وسينفذ مقر خاتم الأنبياء المشروع وستقدم وزارة الزراعة الإيرانية باسداء المشورة له.
ومن المقرر أن يتم تسليم هذا العقد ووضعه في صيغته النهائية من قبل شركة برنيان.
عقد مزرعة تربية الأبقار في طرطوس:
عقد آخر لمزرعة «زاهد» لتربية الأبقار في طرطوس. وقد زاد وفد برئاسة احسان حيدر المدير العام لوزارة الزراعة السورية إيران في سبتمبر 2017، والتقى بهومن فتحي، المدير العام الدولي لوزارة الزراعة، ووقع على البروتوكول الذي يشمل الآلات والمعدات الزراعية ومنظومة الحماية من الحرائق في الغابات، فضلا عن انشاء مصنع تغذية للثروة الحيوانية وغرف تجميد، ومذبح ومصنع «زاهد» لتربية الأبقار في طرطوس.
بالاضافة الى ذلك، وقع الوفد نفسه عقدا آخر مع وزارة الزراعة لبناء محطة للتطعيم. وستكون الجوانب المتخصصة من العقد تحت اشراف معهد «رازي» في إيران.
عقد منجم الفوسفات:
بدأت قوة القدس التابعة لقوات الحرس، استغلال منجم الفوسفات في سورية. وتولى مقر خاتم الأنبياء مسؤولية المشروع وأرسل ممثلا له الى سورية لاستلامه. كما تتابع وزارة الصناعة والمناجم القضايا الفنية لهذا المشروع. وقدرت نوعية الفوسفات في هذا المنجم عالية. ومن المقرر أن يتم تصدر الفوسفات المستخرج من ميناء طرطوس مستقبلا. وحسب التقارير الواردة فان الجزء الأكبر والأكثر غناء لهذه المنجم، احيل الى روسيا وتم تسليم الجزء الأصغر وبنوعية أدنى الى النظام الإيران. وبدأت قوة القدس لقوات الحرس، استثمار منجم الفوسفات. ويتم حماية طوابير شاحنات قوات الحرس الإيراني، مركبات تحمل مدافع رشاشة من نوع دوشكا وتنقل الفوسفات الى ميناء طرطوس ثم يباع جزء منها بسعر يحدده سوق الدار البيضاء والباقي يرسل الى إيران لاستخدامه هناك. وقد أعطت قوات الحرس مسؤولية هذا المنجم الى شركة قائم التي تعد واحدة من أكبر الشركات التابعة لمقر خاتمي الأنبياء للاعمار، وعضو في الحرس يدعى شاه جراغي يتابع هذا المشروع نيابة عن شركة قائم.
عقد منصات النفط:يشمل القضايا المطروحة لتطوير مخازن منصات النفط والغاز في سورية واعادة بناء البنية التحتية للنفط والتي يشارك فيها النظام الإيراني. مساحة الأرض هي 1٫000 هكتار ومدة العقد 25 عاما.
عقد شركة الهاتف المحمول:
يتابع مقر خاتم الأنبياء للبناء مفاوضات مع الحكومة السورية لعقود الهاتف المحمول، ولكن لم يتم حل ترخيصها بعد. ومن أجل اعداد الأنظمة الهواتف النقالة، يجب أولا أن يدفع المقر تكاليف اعداد نظام شبكة الهاتف. ويتوقع النظام الحصول على 20 في المئة من ديون سورية له من خلال هذا العقد.
عقد بناء رصيف ميناء في طرطوس:
كان من المفترض أن تكون وزارة الطرق وبناء المدن مسؤولة عن هذا العقد، ويتم تنفيذه من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية التابعة للوزارة. غير أنهم لم يدخلوا المشروع بسبب كونه غير اقتصادي.
وبعد ذلك قرر مقر خاتم الأنبياء تولي مشروع تصدير وبيع الفوسفات عبر ميناء طرطوس.
خلفية «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية»
تأسست لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية في إيران والعراق في عام 2008 خلال رئاسة أحمدي نجاد. بسبب سيطرة القوات الأميركية على العراق نسبيا، تقلصت امكانية تدخل قوات الحرس الإيراني وقوة القدس في التدخل المباشر في العراق. ولذلك، أقامت قوة القدس هذا المركز للتغطية على تدخلها تحت ستار الأنشطة الاقتصادية الحكومية والرسمية. وبعد سنوات، تم توسيع هذه اللجنة ليشمل التنمية الاقتصادية في إيران والعراق وسورية. كما أنها نشطة حاليا في اليمن. رئيس اللجنة هو النائب الأول لرئيس الجمهورية وأمين سره هو مستشار للنائب الأول للرئيس. وتجهز هذه اللجنة قوات بكل الموارد الحكومية للتدخل في هذه البلدان.
أعضاء هذا المقر هم : نائب رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة، ومستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية بصفته أمين سر اللجنة، قائد قوة القدس، قائد مقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس، وزير المخابرات، ووزراء الخارجية والماليةو،. نيابة عن كل عضو يحضر ممثل الاجتماعات التي يعقدها المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام.
قيادة لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية:كبار قادة الحرس وقوة القدس يشكلون رؤساء هذه اللجنة، على النحو التالي:
عميد الحرس حسن دانايي فر
كان دانايي فر سكرتير اللجنة لمدة ثلاث سنوات من بداية 2008. وكان قائدا في قوة القدس وعُيّن لاحقا سفيرا للنظام الإيراني في العراق.
في عام 2003، وأثناء الحرب على العراق كان حسن دانايي فر نائب العميد منصور حقيقت بور. وكان يتولى قيادة فيلق من قوة القدس من 5000 من عناصر قوة القدس. وكانت مهمته في تركيا. بعد عام 2003، تم تعيين حقيقت بور رئيسا للجنة العتبات المقدسة في العراق وأصبح دانايي فر نائبا له في اللجنة.
في بداية التدخل الواسع لقوة القدس في العراق في 2003، كان دانايي فر مسؤولا عن مقر مبين، وهو أكبر واجهة لقوة القدس لتصدير التطرف. وكان هذا المقر مسؤولا عن التدخل في العراق.
عميد الحرس أمين شريعتي
لفترة قصيرة بعد حسن دانايي فر، (يوليو 2010 حتى ابريل 2011) كان عميد الحرس أمين شريعتي أمين سر اللجنة. لكن وبعد أن أصبح حسن كاظمي أمينا لها في ابريل2011 أصبح شريعتي نائبا له. وكان خلال الحرب بين إيران والعراق، قائد فرقة عاشوراء بمحافظة أذربيجان.
العميد حسن كاظمي قمي
وكان عميد الحرس حسن كاظمي قمي أمينا لهذا المقر من 30 أبريل 2011 الى نوفمبر ي 2013. وكان كاظمي قمي سفير النظام الإيراني في العراق بعد سقوط الحكومة العراقية السابقة. وهو واحد من كبار قادة قوة القدس لقوات الحرس.
عميد الحرس رستم قاسمي
كان قاسمي أمينا للجنة من 17 نوفمبر 2013 الى فبراير 2016. وهو أحد القادة السيئ السمعة في قوات الحرس الذي كان رئيسا لمقر خاتم الأنبياء لمدة سنوات. وكان وزير النفط خلال فترة حكم أحمدي نجاد. وقد وضع اسمه على قائمة العقوبات الأميركية في العام 2010.
عميد الحرس حسن بلارك
كان بلارك أمينا للجنة من فبراير 2016 الى 1 ديسمبر 2016. وهو قائد سيء السمعة لقوة القدس (وهو حاليا رئيس لجنة العتبات المقدسة، وهي غطاء آخر لأنشطة قوة القدس).
عميد الحرس سعيد أوحدي
شغل أوحدي منصب سكرتير اللجنة منذ 1 ديسمبر 2016. وقبل توليه المنصب، كان رئيس «لجنة الحج والزيارة»، وهو كيان آخر تحت سيطرة قوات الحرس.
دور «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية» في العراق
وسعت قوات الحرس بشكل عام وقوة القدس بشكل خاص بتوسيع نفوذهما في العراق تحت ستار الأنشطة الاقتصادية، وشراء العقارات، وانشاء الشركات الاقتصادية المختلفة. وعقب انشاء لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية في عام 2008، توسع نطاق وحجم الأنشطة الاقتصادية لقوات الحرس في العراق. وقال حسن كاظمى قمى ان حجم التجارة بلغ 10 مليارات دولار فى العام 2011.
دور «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية» في اليمن
بالاضافة الى التدخل في سورية والعراق، تشارك هذه اللجنة أيضا في حرب اليمن، وعلى سبيل المثال كان رستم قاسمي أمين هذه اللجنة على متن طائرة ذهبت الى اليمن في 8 أبريل 2015، حيث لم تسمح القوات السعودية لها بالهبوط. وخلال اجتماع الجمعية الاسلامية للمهندسين في 25 سبتمبر 2016، قال قاسمي:
«بعد خدمتي في الحكومة، عدت الى قوات الحرس، وبالتعاون مع القائد سليماني بدأت باسناد دول محور المقاومة بالخدمات اللوجستية. أنا أخدم كجندي هناك، وقد ذهب عدد من الطائرات الإيرانية الى اليمن ولم تهبط وعادت بسبب تلقي تحذيرات. كان الأمر سيئا بالنسبة لنا. وهكذا، كان هناك أمر بأن طائرة واحدة كان يجب أن تذهب الى اليمن ويجب أن تهبط هناك. في نفس الاجتماع قلت اسمحوا لي أن أكون مسؤولا عن تلك الطائرة. في نهاية المطاف نجحت وذهبت الى صنعاء بالطائرة. وعندما دخلنا المجال الجوي في صنعاء، جاء السعوديون على الخط مباشرة وقالوا: «هذه منطقة حرب» وحذروا مرارا من أن هذه منطقة حظر الطيران». وبذلك يتضح أنه قد تدخل من موضعه كرئيس لهذه اللجنة في شؤون اليمن أيضا.
