بحران شدید بیکاری در ایران - آرشیو
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران پیمانی روز 26تیر 96 به فعالیت ۱۲میلیون کارگر با قرارداد موقت در رژیم اذعان کرد.
روزنامه حکومتی مشرق به‌نقل از فتح الله بیات در مورد وضعیت نابسامان قراردادهای موقت کار نوشت: «از ۱۳میلیون کارگر حدود ۱۲میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ماهه و ۶ماهه هستند و متأسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است».
فتح الله بیات اضافه کرد: «بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد».
وی با بیان این‌که قراردادهای موقت از سال ۷۴رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل است.
بیشتر بخوانید:
ماده ۷قانون کار رژیم چه می‌گوید؟
سلب حق اعتراض کارگران در عمل و در قانون
رژیم آخوندی سالها قرار بود در ماده هفت قانون کار تبصره‌ای که به مشخص کردن سقف زمانی قراردادهای موقت برمی گشت را کامل کند، سالها با مسکوت گذاشتن این موضوع عملاً به قراردادهای موقت مشروعیت داده بود تا این‌که دولت حسن روحانی در بررسی اخیر این التزام را از گردن دولت برداشت. یعنی به قرار دادهای موقت که در عمل رسمیت داده بود، در قانون هم رسمیت داد.
رسمیت دادن به اخراج کارگران به دلخواه کارفرما
در ماده 27 قانون ارتجاعی کار برای بازداشتن کارگران از هر گونه اعتراض فردی یا جمعی تحت عنوان «نقض آیین‌نامه انضباطی» هر گونه حق اعتراض توسط تشکلهای کارگری سلب شده بود، اما برای حفظ ژست «حقوق کارگر» خاتمه قرارداد به شکل اخراج، مشروط شده بود به این‌که «در صورتی که کارگر بعد از اخطارهای کتبی مکرر، آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند کمیته انضباطی تشکیل می‌شود و نهاد صنفی کارگاه می‌تواند کارگر را اخراج کند». در اصلاحیه جدید، تعارفات «نقض آیین‌نامه انضباطی» و «اخطارهای کتبی مکرر» و «آیین‌نامه انضباطی کارگاه» و «کمیته انضباطی» و... همه کنار گذاشته شده، و «کارآفرین محترم» طبق قانون خود نوشته هر وقت خواست می‌تواند کارگر را اخراج کند.
زیرپا گذاشتن قوانین استخدامی
در همه قوانین استخدامی، تعریفهای روشنی از دوره استخدام آزمایشی، کاربینی، کارآموزی و استخدام رسمی شده است. و هر کارگر ساده یا متخصصی که به استخدام یک نهاد دولتی یا خصوصی در می‌آمد برایش روشن بود در هر کدام از این دوره‌ها چه حقوقی دارد. اما در قانون جدید سقف دوران کارآموزی برداشته شده است. یعنی تا وقتی «کارآفرین محترم» تشخیص دهد فرد «مستخدم» هم‌چنان کارآموز خواهد بود، و نمی‌تواند حقوق «کارگر» را داشته باشد. این تحقق همان هدف ضدکارگری پاسدار احمدی‌نژاد است که از آن تحت عنوان «طرح استاد شاگردی» از آن دم می‌زد و حسن روحانی با تحقق آن نشان داده تا آنجا که به حقوق کارگر برمی گردد، در نظام ولایت‌فقیه همه با هم در جیب کارگر دست دارند.
به این ترتیب دولت حسن روحانی تیرخلاص را به سه رکن «امنیت شغلی»، «معیشت» و «حق تشکل یابی» کارگران زد و خیال خود و «کارآفرینان محترم» را راحت کرد. اما بالاترین «هدیه» شیخ شیاد به «کارآفرینان محترم» مشروعیت دادن به آزادی بهره کشی از کودکان است.
روزنامه حکومتی مشرق به‌نقل از فتح الله بیات در مورد وضعیت نابسامان قراردادهای موقت کار نوشت: «از ۱۳میلیون کارگر حدود ۱۲میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ماهه و ۶ماهه هستند و متأسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است».
فتح الله بیات اضافه کرد: «بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد».
وی با بیان این‌که قراردادهای موقت از سال ۷۴رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل است.
بیشتر بخوانید:
ماده ۷قانون کار رژیم چه می‌گوید؟
سلب حق اعتراض کارگران در عمل و در قانون
رژیم آخوندی سالها قرار بود در ماده هفت قانون کار تبصره‌ای که به مشخص کردن سقف زمانی قراردادهای موقت برمی گشت را کامل کند، سالها با مسکوت گذاشتن این موضوع عملاً به قراردادهای موقت مشروعیت داده بود تا این‌که دولت حسن روحانی در بررسی اخیر این التزام را از گردن دولت برداشت. یعنی به قرار دادهای موقت که در عمل رسمیت داده بود، در قانون هم رسمیت داد.
رسمیت دادن به اخراج کارگران به دلخواه کارفرما
در ماده 27 قانون ارتجاعی کار برای بازداشتن کارگران از هر گونه اعتراض فردی یا جمعی تحت عنوان «نقض آیین‌نامه انضباطی» هر گونه حق اعتراض توسط تشکلهای کارگری سلب شده بود، اما برای حفظ ژست «حقوق کارگر» خاتمه قرارداد به شکل اخراج، مشروط شده بود به این‌که «در صورتی که کارگر بعد از اخطارهای کتبی مکرر، آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند کمیته انضباطی تشکیل می‌شود و نهاد صنفی کارگاه می‌تواند کارگر را اخراج کند». در اصلاحیه جدید، تعارفات «نقض آیین‌نامه انضباطی» و «اخطارهای کتبی مکرر» و «آیین‌نامه انضباطی کارگاه» و «کمیته انضباطی» و... همه کنار گذاشته شده، و «کارآفرین محترم» طبق قانون خود نوشته هر وقت خواست می‌تواند کارگر را اخراج کند.
زیرپا گذاشتن قوانین استخدامی
در همه قوانین استخدامی، تعریفهای روشنی از دوره استخدام آزمایشی، کاربینی، کارآموزی و استخدام رسمی شده است. و هر کارگر ساده یا متخصصی که به استخدام یک نهاد دولتی یا خصوصی در می‌آمد برایش روشن بود در هر کدام از این دوره‌ها چه حقوقی دارد. اما در قانون جدید سقف دوران کارآموزی برداشته شده است. یعنی تا وقتی «کارآفرین محترم» تشخیص دهد فرد «مستخدم» هم‌چنان کارآموز خواهد بود، و نمی‌تواند حقوق «کارگر» را داشته باشد. این تحقق همان هدف ضدکارگری پاسدار احمدی‌نژاد است که از آن تحت عنوان «طرح استاد شاگردی» از آن دم می‌زد و حسن روحانی با تحقق آن نشان داده تا آنجا که به حقوق کارگر برمی گردد، در نظام ولایت‌فقیه همه با هم در جیب کارگر دست دارند.
به این ترتیب دولت حسن روحانی تیرخلاص را به سه رکن «امنیت شغلی»، «معیشت» و «حق تشکل یابی» کارگران زد و خیال خود و «کارآفرینان محترم» را راحت کرد. اما بالاترین «هدیه» شیخ شیاد به «کارآفرینان محترم» مشروعیت دادن به آزادی بهره کشی از کودکان است.
https://www.mojahedin.org/news/201897
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen