AFP
|
خبرگزاری فرانسه - پاریس17سپتامبر 2014 - 26شهریور 1393:
روز چهارشنبه یک منبع قضایی گفت یک حکم منع تعقیب عمومی در مورد مجاهدین خلق ایران که در سال 2003 هدف یک تور گسترده دستگیری بسیار رسانهیی شده، قرار گرفته بودند، صادر شد. این پرونده که توسط ژان لویی بروگیر ساخته شده بود، در سال 2009 تحویل مارک تلویدیک داده شد. منبع قضایی گفت قاضی ضدتروریست مارک تلویدیک روز سهشنبه حکم منع تعقیب را همانطور که قبلاً دادسرای پاریس درخواست کرده بود امضا کرد.
از این پیشتر در سال 2011 قضات فرانسه هرگـونه اتهامات تروریستی در این پرونده را مختومه اعلام کرده بودند، و فقط اتهام مالی برای 9نفر حفظ شده بود. در 17ژوئن 1300 پلیس از جمله نیروهای واکنش سریع در یک عملیات گسترده علیه مجاهدین بهکار گرفته شدند. بیش از 160نفر دستگیر شده بودند اما در دوم ژوئیه 2003 در یک تصمیم نادر در زمینه ضدتروریسم، دادسرای پاریس 11تن از جملهمریم رجوی را آزاد کرد. پارلمانترهای بریتانیایی اتهامهای جعلی و بیپایه را با خاطرنشان کردن تبانی سیاسی بین پاریس و تهران بر مبنای قراردادهای اقتصادی و بهطور خاص نفتی و گازی محکوم کردند.
وکیل ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران درباره صدور حکم منع تعقیب به خبرگزاری فرانسه گفت این حکم مایه آرامش خاطر ما است، زیرا این پروندهسازی مصنوعی علیه شورای ملی مقاومت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضاییه فرانسه توسط ملاها بود و مایه تأسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین میجنگد بهطور غیرعادلانه لگدکوب شد. ویلیام بوردون افزود این دومین حکم منع تعقیب است که صادر میشود و بر یک داستانسازی غیرقابل تحمل قضایی نقطه پایان میگذارد.
از این پیشتر در سال 2011 قضات فرانسه هرگـونه اتهامات تروریستی در این پرونده را مختومه اعلام کرده بودند، و فقط اتهام مالی برای 9نفر حفظ شده بود. در 17ژوئن 1300 پلیس از جمله نیروهای واکنش سریع در یک عملیات گسترده علیه مجاهدین بهکار گرفته شدند. بیش از 160نفر دستگیر شده بودند اما در دوم ژوئیه 2003 در یک تصمیم نادر در زمینه ضدتروریسم، دادسرای پاریس 11تن از جملهمریم رجوی را آزاد کرد. پارلمانترهای بریتانیایی اتهامهای جعلی و بیپایه را با خاطرنشان کردن تبانی سیاسی بین پاریس و تهران بر مبنای قراردادهای اقتصادی و بهطور خاص نفتی و گازی محکوم کردند.
وکیل ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران درباره صدور حکم منع تعقیب به خبرگزاری فرانسه گفت این حکم مایه آرامش خاطر ما است، زیرا این پروندهسازی مصنوعی علیه شورای ملی مقاومت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضاییه فرانسه توسط ملاها بود و مایه تأسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین میجنگد بهطور غیرعادلانه لگدکوب شد. ویلیام بوردون افزود این دومین حکم منع تعقیب است که صادر میشود و بر یک داستانسازی غیرقابل تحمل قضایی نقطه پایان میگذارد.
http://www.mojahedin.org/news/143360
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen