به لحاظ قانونی و طبق حکم دادگاه، مرتبط ساختن نقل مکان از اشرف و در گرو گذاشتن لغو نامگذاری تروريستی با تخليه اشرف موضوعيت ندارد

شورای ملی مقاومت ايران

هيچ سوءتفاهمی در مورد اختيارات وزيرخارجه ايالات متحده برای ليست گذاری مجدد وجود نداشته و ندارد

-صورت مسأله در اشرف و آنچه انتقال ستونهای بعدی را متوقف کرده است، تأمين و تضمين حداقل نيازمنديها و الزامات انسانی و مشروع و قانونی است که از يک سال پيش در صدها اطلاعيه و موضعگيری اعلام شده و ربطی به حکم دادگاه ندارد. اگر وزارت خارجه آمريکا عمد دارد اين دو موضوع را به يکديگر مرتبط کند از قضا بايد طبق بيانيه های کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد و قانون انسان دوستانه بين المللی و قانون بين المللی حقوق بشر بر الزامات و استانداردهای انسانی پافشاری کند.

ادامه مطلب از این لینک
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=112349